خلأ بین شیوه بنیادی و قانون سال ۷۵ انتخابات شورایاری را غیرقانونی کرد | شورایاری ها همچنان به فعالیت ادامه دهند

مالک حسن رسولی وکیل رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور حقوقی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار همشهری آنلاین در فایده بوسیله رأی دیوان عدل اداری درباره غیرقانونی خواندن برگزاری انتخابات شورایاری ها، گفت: به محاسبه سیاسی، متصل برابر برگزاری انتخابات شورایاری ها بوده و هستم. به لحاظ حقوقی، اصول ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ از جزئي از جمله هفتم عادت اساسی، شوراها را بوسیله عنوان رکن چهارم تشکیلاتی تو کنار قوای سه گانه درود کرده و به لحاظ دامنه عمومیت و بسط استقرار خلقت شوراهای اسلامی علاوه بر شهر، روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها، از پایین ترین سطح شورا که شوراهای محلات است نیز نام محبوس است.

وی افزود: بنابراین طریق بنیادی که میثاق ملی کشور است، عرصه نقش آفرینی، استقرار، عمل انتخابات و فعالیت همه عرصه ها را برای شوراهای اسلامی که نهاد بشریت بوده و از پشتوانه های قرآنی همچنین برخوردارند، تعیین و تعریف کرده و نیز در سطح صنوف، شوراهای اسلامی کارگری و اصناف را به رسمیت شناخته است. بنابراین از منظر عادت اساسی، شورایاری ها که می قابلیت از آنها به عنوان شورای محلات نام برد، به عارض بالقوه دارای وجاهت عرفی از منظر طریق بنیانی هستند ولی فعلیت آنها منوط بوسیله این است که مجلس شورای اسلامی در مورد جزئیات نظام شورایی، وضع شیوه یواش.

رسولی امتداد داد: شیوه شوراها تو حلقه شورای اسلامی بوسیله کرات مطرح شده و داخل نهایت آخرین اصلاحات به خشکی امدن روال شوراها در سال ۷۵ و توسط مجلس پنجم بااطلاع شد و به تصویب رسید. درون حال حاضر، نظام شورایی سرزمین از منظر قوانین موضوعه و نه قانون اساسی، کنار شالوده سر مصوب سال ۷۵ پایین تر عنوان تطویل وظایف و تشکیلات شوراهای شهرها و روستاهای ناحیه نقش آفرینی می درنگ. قانونگذار تو این عادت اشاره ای به شورای محلات نکرده بلکه عرصه فعالیت شوراها را محدود و منحصر به واحدهای گوناگون تقسیمات کشوری کرده است.

مشاور مهتر مجلس برنامه، بودجه و امور حقوقی شورای شهر تهران یادآور شد: روال تقسیمات کشوری که سال ۶۲ درون مجلس اول تصویب شد، کچل سرزمین را در قالب روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان تعریف کرده و الآن زیبنده با این سطوح تقسیمات کشوری، شوراهای روستایی و قریب ۱۴۰۰ شورای اسلامی دهکده داریم که اعضای آنها با رأی مستقیم انسان انتخاب می شوند و سطوح میانی از جمله حصه ها و شورای عالی استان ها به قیافه غیرمستقیم انتخابات سندیت برگزار می شود و لباس می گیرند. 

وی اظهار کرد: آنچه که نگرش بحث بوده و منجر به رأی هیات اشتراکی دربار عدالت اداری شده، درباره برگزاری خواه لیس برگزاری انتخابات شورایاری های تهران است. دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت دایره نظارت طاس کشور، ورود ماهوی به موضوع روبرو کرده و اخیرا انشاء رأی کرده است. البته هنوز متن و محتوای رأی را ندیده ام ولی درون همین حد که از رسانه ها شنیده ام، رأی هیات اشتراکی دیوان انصاف اداری برای همه دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری تهران که مجری انتخابات شورایاری ها است لازم الاجرا بوده و برگزاری دوباره انتخابات شورایاری ها به دلیل اینکه نامی از آن در قانون مصوب سال ۷۵ برده نشده، غیرقانونی اعلام شده است.

رسولی در پاسخ بوسیله اینکه آیا شورای قریه تهران می تواند راهکاری بخاطر قانونی شدن انتخابات شورایاری ها جستجو کند، به همشهری آنلاین گفت: تا زمانی که قانون مصوب سال ۷۵ با همین کیفیت و همچنین رأی هیات اشتراکی دربار عدالت اداری وجود دارند، شورای روستا تهران و شهرداری متباعد است بتوانند راهکار قانونی برای انتخابات دوره ششم شورایاری های استفهام کنند. ولی گرداگرد پنجم شورایاری ها تشکیل شده و قانونی هستند و تا سرانجام به کار خود ادامه می دهند. برای برگزاری انتخابات دوره های اتیه شورایاری ها این امکان وجود دارد که از طریق دولت و بوسیله تقاضای وزیر کشور، لایحه ای تمهید و به مجلس نمایش شود تا ماده و موادی جهت تجویز انتخابات شورای محلات به قانون مصوب سال ۷۵ رسیدن شود. درون صورتی که لایحه به حلقه نمایش و تصویب شود و شورای حافظ همچنین آن را تایید کند، سر جدید می تواند محور حقوقی تشکیل شورای محلات شود.

نایب رئیس حلقه برنامه، بودجه و امور حقوقی شورای شهر تهران افزود: چنانچه اقبال بوسیله هر دلیلی قصد ای بخاطر ارتکاب این کار نداشته باشد، نمایندگان کانون می توانند عرفی شدن برگزاری انتخابات شورایاری ها را به رخ ارائه طرح قفا کنند. همچنین شورای عالی استان ها حزن بر شالوده قانون رادیکال می تواند بوسیله موازات انباره مجریه، طرح ها و لوایحی را تهیه کند و بوسیله باشگاه شورای اسلامی عرضه دهد و نمایندگان مجلس بی آرامی داخل صورت موافقت، خلأ بین طریق اساسی و قاعده سال ۷۵ را برطرف کنند؛ در آن صورت برگزاری انتخابات شورایاری ها دارای وجاهت عرفی می شود.

وی با تاکید مجدد نسبت به قانونی بودن فعالیت شورایاری ها تا پایان دوره جاری، تصریح کرد: مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری عتف بوسیله مابسق نمی شود و در رأی هیات بی آرامی ندیدم که عتف به ماسبق شود. بنابراین اگر تو رأی هیات عمومی دیوان عدل اداری اشاره ای به فعالیت دوره پنجم شورایاری ها نشده باشد – که بوسیله احتمال قریب به یقین نشده است – تداوم فعالیت شورایاری ها تا پایان این دوروبر قانونی است.